يعرف المؤتمر الوطني على أنه السلطة التشريعية المؤقتة للدولة بالمرحلة الانتقالية، وهي سلطة منتخبة وفقاً لأحكام مشروع القانون الانتخابي، ويتألف المؤتمر من مائتي عضو حسب الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب على أن يخصص للنساء 10% من جملة المقاعد، وأن يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا.

ويمتنع رئيس المؤتمر الوطني وأعضاؤه بمجرد انتخابهم عن مزاولة أي مهنة تجارية أو غير تجارية أو وظيفة عامة.

وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها.

ويتألف القانون الانتخابي من 13 فصلا، وتضمنت الفصول 57 مادة تحدد عملية الانتخاب ولجان الفرز والمستهدفين وكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بأول انتخابات ستشهدها البلاد منذ 42 عاما

.